الاقتصاد الألماني حقق نموًا بنسبة 1.7 % في 2015

تأكيدًا لتوقعات الخبراء

الاقتصاد الألماني حقق نموًا بنسبة 1.7 % في 2015
TT

الاقتصاد الألماني حقق نموًا بنسبة 1.7 % في 2015

الاقتصاد الألماني حقق نموًا بنسبة 1.7 % في 2015

أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة 7.‏1 في المائة العام الماضي أي بزيادة طفيفة عن عام 2014 الذي حقق فيه الاقتصاد نموا بنسبة 6.‏1 في المائة. ولم تتجاوز الزيادة التي حققها أكبر اقتصاد في أوروبا نسبة 3.‏0 في المائة عام 2013.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا بالفعل أن تصل نسبة زيادة النمو الاقتصادي في ألمانيا 7.‏1 في المائة عام 2015.
وأعلنت وزارة المالية الألمانية أمس الأربعاء أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية خلال عام 2015 بقيمة 1.‏12 مليار يورو بفضل الاقتصاد القوي وعائدات الضرائب المرتفعة.
وذكرت الوزارة أن الفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي جاء أعلى بمقدار الضعف تقريبا عما توقعه وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويخطط شويبله للاستفادة من هذا الفائض في توفير النفقات الخاصة بتدفق اللاجئين اعتبارا من العام الجاري.
وبسبب ارتفاع فائض الميزانية خلال العام الماضي بصورة أكبر مما كان متوقعا، تزيد احتمالية نجاح شويبله في مساعيه لعدم إدخال ديون جديدة في موازنة عام 2016. لتكون بذلك ثالث موازنة على التوالي خالية من الديون الجديدة للحكومة الاتحادية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.